به گزارش حیات، سرانجام پس از هفته ها گمانه زنی درباره طرح های احتمالی دولت برای مدیریت مصرف بنزین در کشور، دولت تصمیم گرفت با افزایش نرخ سوم بنزین یعنی بنزین موجود در کارت سوخت جایگاه ها، سهمیه های اول و دوم شهروندان را ثابت نگه دارد و پرونده مربوط به افزایش قیمت احتمالی و یا اختصاص یارانه سوخت به خانوارها را مسکوت بگذارد.
بر این مبنا فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت شامگاه نیمه شهریور از تصمیم دولت برای تغییر نرخ سوم بنزین خبر داد و اعلام کرد: نرخ کارت جایگاه سوخت از بامداد سهشنبه ۱۷ شهریور ماه به ۱۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
به این ترتیب، دولت با توجه به آثار اجتماعی و اقتصادی تغییر در نحوه عرضه و یا قیمت گذاری نرخ سوخت، تصمیم گرفت به استناد مصوبه ۱۴ آبان پارسال که در آن پیش بینی شده بود نرخ سوم بنزین هر سه ماه یکبار بازنگری شود، افزایش دوبرابری نرخ سوم را کلید بزند؛ همان رقمی که رئیس جمهور هفته گذشته وعده آن را به هموطنان داده بود.
بر این اساس دولت از بامداد سهشنبه هفدهم شهریورماه، دومین مرحله از سیاست ساماندهی توزیع سوخت را با تغییر نرخ کارت اضطراری جایگاهها از پنج به ۱۰ هزار تومان اجرایی میکند؛ تصمیمی تدریجی و غیرشوکآور که با تثبیت کامل سهمیههای یارانهای اول و دوم ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی، بیش از ۸۵ درصد جامعه و مصارف عمومی را از هرگونه تغییر قیمتی ناگهانی و التهابآور مصون نگه دارد و تیغ اصلاحات را متوجه مصارف غیرشفاف، خودروهای لوکس و انحراف سوخت در کارتهای آزاد کند.
بنزین پیچیده ترین بخش اقتصاد انرژی ایران
باید پذیرفت که موضوع بنزین در اقتصاد امروز ایران یکی از پیچیده ترین گرههای مربوط به ناترازی انرژی است که آرام و پنهانی تمامی بخش های مختلف اقتصاد را متاثر می کند و هر نوع ورود به تعیین نرخ آن، می تواند دامنه تورمی گسترده ای را در کنار حاشیه های اجتماعی و سیاسی ایجاد کند؛ نقطهای که سالها انجماد قیمتی در کنار کیفیت پایین ناوگان خودرویی، کندی توسعه، فرسودگی و کمبود ناوگان حمل و نقل عمومی و شکاف میان تولید و مصرف را به ابعادی کمسابقه رسانده و شرایط را رقم زده است که به نظر هر نوع مداخله در آن بناست شرایط پیچیده ای را برای مردم و دولت رقم بزند.
اکنون بر اساس آنچه که شرکت ملی پالایش و پخش اعلام کرده است، در حالی که توان واقعی پالایشگاههای کشور برای تولید روزانه بنزین حدود ۱۲۲ میلیون لیتر برآورد میشود، تقاضای بنزین در ماههای گذشته ارقام ۱۳۲ میلیون لیتر و حتی در اوج مصرف شهریورماه رکورد ۱۴۵ میلیون لیتر رسیده است.
این ناترازی حداقل ۱۰ میلیون لیتری روزانه، سالانه تخصیص رقمی نزدیک به ۲ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را به واردات سوخت تحمیل میکند در حالی که این ارز آن هم در روزگار تحریم و محاصره دریایی و اقتصادی میتواند صرف تامین کالاهای اساسی، دارو، نوسازی ناوگان عمومی و تقویت معیشت عمومی شود، اما برای پوشش مصارف غیربهینه و قاچاق ناشی از اختلاف فاحش قیمت هدر میرود.
شمارش معکوس برای بنزین ۱۰ هزار تومانی
همانگونه که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری هفته گذشته در گفتوگوی تلویزیونی خود به مناسبت هفته دولت اعلام کرد، در نهایت افزایش نرخ سوخت، مربوط به نرخ سوم و حداکثر تا مبلغ ۱۰ هزار تومان به تصمیم نهایی دولت رسید.
اجرای مرحله اول مصوبه هیات وزیران در ۲۲ آذرماه سال گذشته آغاز شد و به دنبال آن نرخ کارت اضطراری و نرخ سوم بنزین را به پنج هزار تومان رساند؛ طبق این مصوبه بنا بود هر سه ماه یکبار و به صورت فصلی شاهد تحولات جدید باشیم اما مواجهه کشور با روزهای جنگ در آخرین روزهای زمستان سبب شد تا اجرای این بخش از مصوبه دولت مسکوت بماند.
نرخ سوم چه دستاوردی در مدیریت مصرف بنزین داشت؟
بنا بر اطلاعات شرکت ملی پالایش و پخش نتایج اجرای مرحله نخست اصلاح نرخ سوم، نشان داد با ابزارهای تنظیمی میتوان ترمز رشد سرسامآور مصرف را کشید تا جایی که مصرف بنزین پس از سالها رشد ۶ تا هفت درصدی در همین مدت زمان ۹ ماهه، با افت ۶ درصدی مواجه شد و از ۱۳۱ به ۱۲۳.۷ میلیون لیتر در روز رسید و حتی سهم استفاده از کارتهای آزاد جایگاهها از سوخت گیری شهروندان از ۴۳ درصد به زیر ۳۰ درصد کاهش یافت.
بر این اساس می توان گفت که رویکرد اصلی مصوبه هیات وزیران بر یارانهزدایی تدریجی استوار است و ۲ محور کلیدی ایجاد نظام خودتنظیمی پیشبینیپذیر از طریق افزایش قیمت در مقاطع زمانی مشخص با گامهای معین برای مردم و بهبود نظام سهمیه با حفظ چارچوب فعلی را دنبال می کند تا در آینده شرایط برای اجرای طرح های اصلاحی دیگر فراهم شود.
آمارهای شرکت ملی پالایش و پخش نشان می دهد که به دنبال اجرای مرحله نخست، میانگین مصرف در فاصله زمانی ۲۲ آذر تا ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماههای ابتدایی همین سال، نشاندهنده کاهش ۶ درصدی مصرف روزانه از ۱۳۱ میلیون لیتر به ۱۲۳.۷ میلیون لیتر است. این کاهش، در حالی رخ داده که میانگین رشد شدت مصرف بنزین در کل سال ۱۴۰۴ فقط ۰.۶ درصد بوده است.
نباید فراموش کرد که روند رشد مصرف بنزین در سال ۱۴۰۱ به ۱۰۹ میلیون لیتر در روز، در سال ۱۴۰۲ با رشد ۶ درصدی به ۱۱۵ میلیون لیتر در روز، در سال ۱۴۰۳ با افزایش هفت درصدی به ۱۲۴ میلیون لیتر در روز رسیده بود اما با اجرای طرح جدید بنزینی دولت چهاردهم در سال ۱۴۰۴ روند رشد تصاعدی متوقف شد و میانگین مصرف در سطح ۱۲۴ میلیون لیتر در روز ایستاد.
تثبیت سهمیههای معیشتی و تفکیک مصارف استاندارد از مصارف مازاد
بررسی ها شرکت پالایش و پخش و دیگر نهادهای پژوهشی، دولت را به نکته رسانده که بدنه اصلی جامعه، می توانند طی یک ماه با بسته ۱۱۰ لیتری شامل ۶۰ لیتر سوخت ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر سوخت ۳۰۰۰ تومانی، امورات خود را مدیریت کند و سوخت مورد نیاز برای جابجایی را در اختیار داشته باشد.
دولت با اتکای بر همین آمار هم اعلام کرده است که برای این گروه از مصرفکنندگان، هیچگونه افزایش هزینهای ثبت نخواهد شد. در بخش حملونقل عمومی بنزینی، تاکسیها، وانتبارها، آمبولانسها و سهمیه ویژه معلولان و جانبازان نیز همه سهمیهها با نرخهای یارانهای سابق دستنخورده باقی مانده است.
در نقطه مقابل، مصرفکنندگان پرحجم، مالکان بیش از یک خودرو، خودروهای خارجی وارداتی، خودروهای مناطق آزاد و ویژه، خودروهای پلاک دولتی و سواریهای لوکس نوشماره داخلی، گروههای هدفی هستند که بار این اصلاح قیمتی را بر دوش میکشند. به این ترتیب که با حذف سهمیه یارانهای این خودروها، سوختگیری آنها با نرخ کارت اضطراری جایگاهها یعنی همان ۱۰ هزار تومان محاسبه می شود و با این تدبیر، سیاست جدید نوعی بازتوزیع عادلانه است که اجازه نمیدهد منابع عمومی کشور یارانهبخش مصرف سوخت خودروهای پرمصرف و لوکس باشد.
محمدصادق عظیمیفر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی در همین زمینه اعلام کرده است که رویکرد دولت پرهیز از شوکدرمانی و اتکا به روشهای ترکیبی غیرقیمتی و تنظیمی است؛ امسال با بهرهبرداری از ۲ پالایشگاه جدید روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین به ظرفیت تولید اضافه میشود و کیفیسازی سوخت در حال پیشرفت است.
وی این موضوع را نیز گفته است که کارتهای آزاد جایگاهها که ۳۵ درصد مصرف را به خود اختصاص داده و منشاء اصلی انحراف و قاچاق سوخت بودند، با اجرای طرحهای منطقهای(مانند حذف کارت سوخت جایگاه ها در برخی استان ها مانند کرمان و سیستان و بلوچستان) کنترل شدند؛ بهگونهای که حذف کارت اضطراری در استانهای مرزی افت ۱۵ درصدی مصرف را رقم زد و این مسیر با هدفمندسازی کارتها ادامه خواهد یافت.
عظیمیفر با تاکید بر اینکه سیاست دولت در حوزه راهکارهای قیمتی، به کارگیری راهکارهای تدریجی و پرهیز از شوک درمانی است، توضیح داد که سهمیه نرخ اول و دوم خودروها هیچ تغییری نیافته است و ۸۵ درصد آحاد جامعه از تغییر نرخ سوم متاثر نخواهند شد.
فرصتهای جایگزین برای ناوگان حملونقل
آنگونه که طی روزهای گذشته دولتمردان در نهادهای مختلف اعلام کرده اند، گام جدید اصلاح نرخ سوم، علاوه بر مهار تقاضا، ۲ پیامد ساختاری مهم در نظام سوخترسانی کشور به همراه دارد؛ نخست آنکه، جذابیت اقتصادی را به سوختهای پاک و جایگزین نظیر CNG و یا LPG باز گرداند و دیگری رانت استفاده از کارهای اضطراری جایگاهها و الزام شهروندان به استفاده از کارت سوخت شخصی را حذف نماید.
هم اکنون ۲ هزار و ۵۰۰ جایگاه سیانجی با ظرفیت ۴۰ میلیون مترمکعب در روز در سطح کشور فعالیت می کنند که فقط از ۱۴ میلیون مترمکعب این ظرفیت استفاده می شود. در حالی که هر مترمکعب CNG قیمتی معادل ۴۳۵ تومان دارد، خودروهای دوگانهسوز و فعالان حوزه حملونقل عمومی و مسافری اینترنتی میتوانند با هزینهای ناچیز، گاز طبیعی را جایگزین بنزین کنند؛ ضمن آنکه طبق مصوبات دولت، تسهیلات و اعتبارات ویژهای برای تبدیل رایگان خودروهای تکسوز به دوگانهسوز و توسعه ناوگان برقی و LPG در دست اقدام است.
در سوی دیگر این ماجرا، با توجه به فعال بودن فرآیند صدور یکروزه کارت سوخت المثنی، با الزام مردم برای استفاده از کارت سوخت شخصی، شفافیت در تراکنشهای زنجیره توزیع ارتقا مییابد و امکان رصد برخط مصرف و پایش انحرافات فراهم میشود.
کرامت ویسکرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در همین زمینه توضیح داده است که تغییر نرخ سوم فقط محدود به کارت آزاد جایگاه، خودروهای وارداتی و مناطق آزاد و ناوگان دولتی است و با آگاهیبخشی به شهروندان، استفاده از کارت شخصی افزایش خواهد یافت. پیشبینی میکنیم با این مرحله از اصلاح نرخ سوم، روزانه ۳ میلیون لیتر (معادل ۹۰ میلیون لیتر در ماه) از هدررفت و مصارف غیرضروری بنزین کاسته شود؛ همراستا با این سیاست، توسعه جایگاههای شارژ خودروهای برقی و تسریع اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده در دست اقدام است.
صیانت از منافع ملی در برابر فرسایش منابع
امروز بر همگان روشن شده است که اصلاح نظام توزیع سوخت در اقتصاد ایران، نه یک انتخاب مقطعی، بلکه یک ضرورت ناگزیر برای صیانت از آینده اقتصاد، امنیت انرژی و حفظ داراییهای نسلهای آینده است زیرا تداوم روند گذشته، به معنای تخلیه میلیاردها دلار از ذخایر ارزی برای سوزاندن بنزین در ترافیکها و تحمیل آلودگیهای زیستمحیطی در کنار نارضایت مستمر مردم خواهد بود در حالی که حرکت بهسوی نرخگذاری تنظیمی برای مصارف پرحجم در کنار تضمین معیشت و سهمیه ۸۵ درصد آحاد جامعه، مسیری آزموده شده و منطقی برای مهار ناترازی بدون وارد کردن فشار معیشتی به طبقات متوسط و کمدرآمد به شمار میرود.
درک این نکته کلیدی که سهمیههای یارانهای روزمره مردم بدون کوچکترین تغییری پابرجاست و اصلاحات اخیر تنها سد راه پرمصرفی، قاچاق و هدررفت منابع ارزی میشود، اصلیترین مبنای همراهی جامعه با این گام ملی است؛ گامی که عواید آن، نه فقط در قالب ارتقای شفافیت و توزیع عادلانهتر یارانهها، بلکه در شکل تقویت بنیه معیشتی مردم و حمایت از پروژههای زیربنایی کشور بازتاب خواهد یافت.
اکنون باید منتظر ماند و همراهی مردم را در اجرای این مرحله از اصلاح نرخ سوم بنزین شاهد بود و نتایج آن را در زمینه کاهش مصرف بنزین، طی ماههای آتی رصد کرد.
نظر شما